"ليبانون ديبايت"

توصّلت قوى الأمن الداخلي إلى حلّ لمشكلة الطبابة والإستشفاء للعسكريين وذويهم الذين يشملهم القانون في ظل ما يعانوه في هذا الإطار، ويقوم الحلّ على تسديد "فوارق" فواتير الإستشفاء "كاش" والتي يكون المريض قد سدّدها الى المستشفيات.

واللافت أنّه تمّ استثناء شرطة مجلس النواب من هذا الإجراء رغم أنّ هذه الشرطة تتبع وفق القوانين لجهاز قوى الأمن الداخلي إلا أنّها لا تأتمر بأوامر قائد قوى الأمن الداخلي وضباطه، ولا يُشكل عديدها عبئاً كبيراً على المؤسسة الأمنية.

ورسم هذا الإستثناء أكثر من علامة استفهام حول ترك شرطة المجلس خارج هذا الإطار الإستشفائي وحول ما يخفيه هذا الملف؟ ولماذا يُعاقب قائد قوى الأمن الداخلي عماد عثمان شرطة المجلس المحسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وماذا سيكون ردّ الأخير على هذا التصرف؟